عقود الکترونیکی یک انقلاب اطلاعاتی بی سابقه ای در فناوری و، توسعه آن همراه با روشی گسترده و مشترک در شبکه ارتباطات دیجیتال است. در واقع زمان کوتاه تر شده و مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته و این روش بر تمامی جنبه های زندگی سایه افکنده است. موضوع این مقاله، انعقاد قرارداد الکترونیکی است که از طریق اینترنت بین بازرگانان و مصرف کنندگان منعقد می شود. امضای الکترونیک یک پدیده فنی و الکترونیکی است و به هر روشی که صورت گردد بی نیاز از مسائل فنی و تکنولوژیک نیست نحوه انجام امضا، انواع، شرایط، خصوصیات یک امضای الکترونیکی از جمله مسائل فنی بوده که برعهده علوم رایانه ای است بنابراین در این مقاله حتی الامکان تلاش شده است تا نسبت به تحقیق در این خصوص از قوانین مرتبط بهره گرفته و این تأسیس حقوقی را در حوزه تجارت الکترونیکی بسط می دهیم.

همانطور که در تعریف سند الکترونیک بیان گردید، هر داده یا پیامی که به صورت الکترونیکی از هر دستگاهی که این امکان را دارا باشد ارسال و دریافت شود، با لحاظ شرایط قانونی، قابل استفاده در مقام دعوا و دفاع بوده و در دادگاه قابل استناد است. برخی از کاربران به دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی لازم، بر این تصور هستند که اسناد الکترونیک کاربرد چندانی به هنگام طرح دعاوی حقوقی و دفاع در مقام دعوا نداشته و عملاً قابل انکار هستند. اما این در حالی است که تنها ماهیت این اسناد است که الکترونیکی بوده و حالت پیام دارد؛ گرچه قانون تجارت الکترونیکی (1382) و حتی قانون جرایم رایانه ای (1389) اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها. دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنها. سوم ناتوانی سطح فناوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی. مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح قانون ارائه خواهد داد. در پی پرداخت به این مطالب به وجوه افتراق واشتراک سند عادی و الکترونیک نیز پی خواهیم برد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.